محاضرات في علم الإجرام

1- تعريف علم الاجرام: "هو الدراسة العلمية للظاهرة الاجرامية والبحث الذي يهدف إلى تحديد أسباب الاجرام". 
- "هو فرع من فروع العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة فيحياة الفرد, والمجتمع, وتحديد وتفسير العوامل التي أدت إلى ارتكابها". 
2- الفرق بين الاجرام والجريمة:
ينبغي التمييز بين مصطلح "جريمة" (crime) و"إجرام" (Criminalité) لأن هناك فرق كبير بينهما، يعود الفضل في أواخر الخمسينيات إلى جون بيناتل (Jean Piantel) الذي وضع قاعدة منهجية تسمى قاعدة "مستويات التفسير" (niveaux d’interpretation) وبفضلها يمكن التمييز بين "الجريمة" و "الاجرام" .
تتمثل قاعدة " مستويات التفسير " في ان هناك ثلاث مستويات للتفسير في علم الاجرام من المهم جدا معرفتها وهي:
- الاجرام (Criminalité )
- المجرم (criminel )
- الجريمة (crime)crimeوينبغي ان تجمع المعطيات المتوفرة عن الفعل الاجرامي (action criminelle) على اساس هذا المحك (3 مستويات) كما يتم التفسير وفق المستوى التي جمعت على اساسه. فالمعطيات الخاصة بالاجرام (Criminalité) مثل العلاقة بين الحروب او الثورات والانحراف لا يكون لها معنى (دلالة) الا اذا اخذت على صعيد المجتمع, اما المعطيات التي تخص شخصية المجرم فلا تسلط الضوء سوى على الظاهرة الفردية.إذن يمثل الإجرام ظاهرة جماعية (Collectif) والجريمة ظاهرة فردية.
ويضيف جون بيناتل (J.Pinatel) انه اذا كان من المفروض الفصل بين هذه المستويات الثلاثة عند جمع البيانات عن الوقائع (faits), لا يمنع هذا عن محاولة في مرحلة ثانية, ايجاد الروابط (العلاقات) التي يمكن ان توجد بين "المرور إلى الفعل" و "الشخصية", وبين "الشخصية" و "المجتمع ككل". وأخيرًا بين "المرور إلى الفعل" و"المجتمع ككل".
لقد أهمل الباحثون المعاصرون في علم الاجرام البحث في الروابط بين الظاهرة الجماعية والظاهرة الفردية (اي بين الاجرام والجريمة). ويسمى العلماء "الاجرام" ايضا الاجرام المكبر (Macrocriminolgie) و يسمون "الجريمة" الإجرام المصغر (Microcriminolgie).
ينبغي الربط (الجمع) بين معطيات " الاجرام" و"الجريمة" لأنهما متكاملان ويدلان على مظهرين متكاملين لنفس الظاهرة ألا وهي "الفعل الاجرامي" (Action Criminelle).
ويمكن على اساس هذا النموذج معلمة العلاقة بين الاجرام و "الجريمة الفردية" على ثلاث مستويات:
- على مستوى تكوين شخصية المنحرفين.
- على مستوى تكون الوضعيات قباجرامية(situation précriminelle )
- على مستوى سيرورة المرور الى الفعل الجانح(Acte délictueux) وكمثال نأخذ عوامل الإجرام على مستوى جماعي (مجتمعي)؛ مثل الحرب، أو الثورة، أو الأزمة الاقتصادية أو التمدن (urbanisme)، أو الهجرة، ونبحث عن عامل أو عوامل الجريمة الفردية المناسبة له.
3- موضوع علم الاجرام:
موضوع علم الاجرام هو دراسة الجريمة كاظاهرة فردية او جماعية بغية تحديد الاسباب التي دفعت المجرم الى ارتكابها.
4- ميادين علم الاجرام: 
ينقسم علم الاجرام حسب جون بيناتل (J.Pinatel) (1960) إلى فرعين:
- علم الاجرام العام (C. générale )
موضوع علم الإجرام العام التنسيق، ومقارنة ومواجهة النتائج المتحصل عليها في مختلف العلوم الاجرامية او علوم الاجرام المتخصصة (criminologies spécialisées) ثم تقديم عرض عام لها, وهدفه هو تعليمي (propédeutique), اما طابعه فهو في ان واحد موسوعي وتركيبي.
ونقول أيضا أن موضوع علم الاجرام العام ينمو ويتطور على مستوى عامودي ( planVertical) لان يقع على قمة الشعاع المتكون من العلوم الاجرامية.
يتطور علم الإجرام العيادي (C.Clinique) فيتطور وينمو على مستوى أفقي، ويتمثل في تلك المقاربة متعددة التخصص (Multidisciplinaire) للحالة الفردية باستعمال مبادئ وطرق العلوم الإجرامية.

هدف هذه المقارنة متعددة التخصص هو تقييم "المنحرف" موضوع الدراسة وصياغة فرضية حول سلوكه المستقبلي وتصميم برنامج للتدابير (الاحتياطات) التي تمنعه من العود (Récidive).
أما العالمان " Sutherland " و " Cressey " (1966) فيقسمان علم الاجرام الى ثلاث فروع (تخصصات ) أساسية هي:
- علم اجتماع القانون: (sociologie du droit ) يحاول إجراء تحليل علمي لظروف تطور القوانين العقابية (lois pénales).
- علم أسباب الإجرام (Etiologie criminelle ): يقترح تحليلا علميا لأسباب الإجرام.
- علم العقاب (Pénologie): يهتم بالدفاع ضد ومحاربة الإجرام.
أهمية علم الإجرام
يحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد وخدمات في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة. وتبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم للمجرم والجريمة والضحية، أو المجني عليه. كما تبرز في تسويغ العقوبة ومعرفة ارتباطها بحالات الإجرام أو أشكاله.
يضاف إلى ذلك أن علم الإجرام يقدم وقائع لازمة إلى أجهزة القضاء والعدالة الجزائية (أو الجنائية) والعدالة العقابية والسياسة التي تنطلق منها العدالتان. والوقائع التي يقدمها علم الإجرام ضرورية للمشرع الجزائي، والقاضي الجزائي، وممثلالنيابة العامة، ولجميع أطراف الدعوى الجزائية (الجنائية) وفيهم المحامي. وهي مفيدة كذلك لرجل الشرطة والأمن ومن يضطلع بتنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة من عقوبات وتدابير احترازية أو تدابير إصلاحية

أولاً: تعريف علم الإجرام: أثار وضع تعريف لعلم الإجرام صعوبات كثيرة لحداثته. واتصفت التعريفات المتعددة له بالعمومية وعدم التحديد ومنها:


1- قيل أن علم الإجرام هو العلم الجريمة أو علم ظاهرة الإجرام أو العلم الذي يهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية أو العلم الذي يدرس أسباب الجريمة سواء تعلقت هذه الأسباب بالشخص المجرم أم بالبيئة المحيطة به.


2- وسع البعض مفهوم علم الإجرام خاصة في أمريكا حيث ذهب العالم الأمريكي سندرلاند إلي أن علم الإجرام لا يشمل فقط دراسة أسباب الجريمة وإنما أيضاً علم العقاب وعلم الاجتماع القانوني باعتبار أن الجريمة تشكل الجانب الاجتماعي لقانون العقوبات.


*** يلاحظ على التعريفات السابقة أنها غامضة غير محددة أو تنطوي على تعريف واسع لمضمون علم الإجرام وتخلط بينه وبين علوم أخري لذلك استقر الفقه على تعريف علم الإجرام بأنه( ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يدرس الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية دراسة عليمة لمعرفة العوامل المؤدية إليها بغرض مكافحتها والحد من تأثيرها).


ويحتوي هذا العلم على علوم أخري فرعية تتخصص في البحث عن أسباب الجريمة ويستعين ببعض العلوم الحديثة كالطب وعلم النفس والاجتماع... الخ.


ثانياً: فروع علم الإجرام: يشمل علم الإجرام الحديث مجموعة من العلوم التي يمكن أن تمثل فروعاً له وهي علم طبائع المجرم- علم النفس الجنائي- علم الاجتماع الجنائي. ونتناولها فيما يلي:




علم طبائع المجرم:



ويطلق عليه علم البيولوجيا الجنائية ويرجع الفضل في نشأته للايطالي لومبروزو مؤسس المدرسة الوضعية الايطالية. ويهتم هذا العلم بدراسة الخصائص والصفات العضوية للمجرم من ناحية التكوين البدني أو الخارجي أو من حيث أجهزة الجسم الداخلية وانتهي لومبروزو إلى أن هناك علاقة ثابتة بين التكوين العضوي للمجرم والجريمة وان المجرم هو صورة للإنسان البدائي وذهب للقول بوجود المجرم بالميلاد وهو من تتوافر لديه مجموعة من الخصائص العضوية التي تميزه عن غير المجرمين.



- علم النفس الجنائي:



يهتم بدراسة الجوانب النفسية للمجرم والتي تدفعه لارتكاب الجريمة وتسمى بعوامل التكوين النفسي للمجرم. ويقوم على دراسة القدرات الذهنية للمجرم ومدى استعداده أو ميله الذهني لارتكاب الجريمة. ويستعين الباحث فيه بأساليب التحليل النفسي التي قال بها فرويد والتي تلقي الضوء على عناصر هذا الاستعداد الذهني لارتكاب الجريمة.


*** يرى بعض الفقهاء أن علم النفس الجنائي هو جزء من علم البيولوجيا الجنائية أو علم طبائع المجرم باعتبار الأخير يتناول أيضاً التكوين النفسي للمجرم وأنه من الصعب الفصل بين التكوين العضوي والتكوين النفسي للمجرم كما أن الصفات الجسمانية للشخص تؤثر على نفسيته وميله للإجرام.


3- علم الاجتماع الجنائي:



يدرس هذا العلم العوامل الإجرامية ذات الطابع الاجتماعي حيث يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد.


ويقوه هذا العلم على أساس أن أسباب الجريمة لا يمكن أن تنحصر في الخصائص العضوية والنفسية للمجرم وان العوامل الاجتماعية تؤثر تأثير هام على هذه العوامل الداخلية فتنشطها وتتفاعل معها في إنتاج الجريمة.


ثالثاً: أهمية دراسات علم الإجرام: علم الإجرام بدراسته للعوامل المؤدية لارتكاب الجريمة بطريقة علمية يمثل أهمية كبيرة من نواحي متعددة حيث يفيد كل من المشرع والقاضي وسلطة التنفيذ العقابي على النحو التالي:


من الناحية التشريعية:


تفيد أبحاث علم الإجرام المشرع في التدخل عن طريق التشريع للمساهمة فى مكافحة الظاهرة الإجرامية وذلك من خلال أبحاث علم الإجرام ودراسته حول تصنيف المجرمين لطوائف من خلال دراسة متكاملة لشخصية المجرم تحدد العقوبة المناسبة له والأسلوب الملائم له من الناحية التشريعية ومن ناحية المعاملة العقابية.


*** في ضوء هذه الأبحاث يمكن للمشرع التدخل باختيار العقوبات أو التدابير الاجتماعية أو الاحترازية المناسبة لكل طائفة من طوائف المجرمين. ودراسات علم الإجرام هي التي دفعت المشرع لان يفرد للمجرمين الأحداث نظام عقابي خاص يتناسب معهم ويختلف عن المقرر للمجرمين البالغين.



- من الناحية القضائية:


تفيد الدراسات في نطاق علم الإجرام القاضي الجنائي في اختيار العقوبة أو التدبير الملائم لكل متهم في ضوء استعماله لسلطته التقديرية التي منحها له المشرع. وحتى يتم ذلك بطريقة سليمة يجب أن يقدم للقاضي ما يمكنه من التعرف على شخصية المتهم الإجرامية للوقوف على مدى خطورته الإجرامية على المجتمع ويساعد ذلك على مكافحة الجريمة من خلال تطبيق الحد الأدنى أو الأقصي للعقوبة أو توقيع تدبير احترازي بدلاً من العقوبة الجنائية أو اللجوء لنظام وقف التنفيذ إذا كانت ظروف المتهم تستوجب ذلك.


3


- من ناحية التنفيذ العقابي:



تتيح الدراسات الحديثة فى علم الإجرام للسلطة القائمة بتنفيذ العقوبة اختيار أفضل وسائل المعاملة العقابية للمحكوم عليه. ويتم ذلك من خلال تصنيف المجرمين من حيث السن والجنس والخطورة الإجرامية ومن حيث اختيار نوع العمل داخل المؤسسة العقابية الذي يحقق التأهيل للمحكوم عليه حتى يخرج مواطناً صالحاً قادراً على التكيف مع المجتمع مرة أخرى.


واختيار أسلوب المعاملة العقابية يتم من خلال الفحص البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي للمحكوم عليه حيث يساعد ذلك على معرفة العوامل التي أدت لارتكاب الجريمة ويفيد ذلك في معالجتها والقضاء عليها.



تفسير الظاهرة الإجرامية


اتجه غالبية علماء الإجرام للتمييز بين ثلاثة اتجاهات:


1- الاتجاه الفردي: ويفسر الجريمة استناداً لعوامل داخلية تتصل بشخص المجرم وتتركز في وجود خلل عضوي أو نفسي يعاني منه المجرم هو الذي دفعه لارتكاب الجريمة.


2- الاتجاه الاجتماعي: ويرجع الجريمة لخلل في المجتمع الخارجي المحيط بالفرد فيدفعه لارتكاب الجريمة سواء تعلق الخلل بالبيئة الاجتماعية للفرد أم البيئة الاقتصادية أم الثقافية...الخ.


3- الاتجاه المختلط أو التكاملي: نشأ نتيجة توجيه الانتقادات للاتجاهين السابقين لان كل منهما يهمل العوامل التي يهتم بها الطرف الآخر لتفسير الظاهرة الإجرامية فجاء هذا الاتجاه ليقوم بالجمع أو الخلط بين العوامل الفردية والاجتماعية على أساس أن الجريمة تقع نتيجة تفاعل النوعين السابقين من العوامل.


ونتناول فيما يلي الاتجاهات الثلاث السابقة:




الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية


يستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن الجريمة تقع نتيجة وجد خلل في تكوين الشخص هو الذي دفعه لارتكاب الجريمة وهو خلل يميز المجرمين فقط ولا يوجد في غير المجرمين. وقد يكون هذا الخلل بدني أو نفسي. لهذا ظهرت العديد من النظريات التي تفسر ارتكاب الجريمة سواء استناداً للخلل العضوي أو النفسي وسنعرض لأهم نظريتين قيل بهما في هذا المجال وهما:


1- نظرية الخلل العضوي(نظرية لومبروزو) 2- نظرية التحليل النفسي (نظرية فرويد)





نظرية الخلل العضوي (نظرية لومبروزو)


قال بهذه النظرية أنصار المدرسة الوضعية الايطالية التي أرجعت الجريمة إلى وجود خلل عضوي في تكوين المجرم. ولم يغفل أنصارها الجانب النفسي في تكوين المجرم. وسنقتصر على دراسة نظرية أو أفكار لومبروزو حول تفسير الظاهرة الإجرامية بعرض مضمونها ثم تقديرها.


أولاً: مضمون النظرية: كان لومبروزو طبيباً في الجيش الايطالي ثم أستاذاً للطب الشرعي وأتاحت له طبيعة عمله كطبيب وضابط جيش وأستاذ جامعي أن بفحص عدد كبير من الجنود والضباط المجرمين والأسوياء وتشريح عدد كبير من جماجم المجرمين ومقارنتها بجماجم غير المجرمين. ولاحظ في البداية وجود تجويف غير عادي في جمجمة قاطع طريق تشبه تلك التي توجد لدى القردة فقام بفحص 383 جمجمة لمجرمين بعد وفاتهم وقارنها مع جماجم مجرمين أحياء يبلغ عددهم 5907 وممن فحصهم مجرم خطير قتل 20 امرأة بطريقة وحشية وانتهي إلى انه يتميز بخصائص تشبه الإنسان البدائي.


*** جمع لومبروزو أفكاره في كتاب شهير سنة 1896 عنوانه (الإنسان المجرم)انتهي فيه إلى نتيجتين تفسران الظاهرة الإجرامية هما:


1- النتيجة الأولى: أن الإنسان المجرم يتميز بشذوذ في تكوينه العضوي وبخصائص بدنية لا تتوافر لغير المجرمين منها عدم انتظام شكل الجمجمة – ضيق في الجبهة – ضخامة الفكين – شذوذ في تركيب الأسنان – بروز عظام الفخذين – اعوجاج الأنف – طول أو قصر غير عادي في الأذنين والأطراف أو الأصابع – قصر القامة – غزارة الشعر. ودعم نظرية لومبروزو في تشبيه المجرم الذي يتصف بهذه الصفات بالإنسان البدائي ظهور نظرية دارون عن النشوء والارتقاء.


2- النتيجة الثانية: أن المجرم يتميز ببعض الصفات النفسية التي يستدل منها على وجود خلل في التكوين النفسي لدى هؤلاء المجرمين مثل ضعف الإحساس بالألم – غلظة القلب وقسوة المشاعر- عدم الشعور بالخجل. واستدل لومبروزو على هذه السمات النفسية مما لاحظه من كثرة الوشوم والرسوم القبيحة والخليعة التي يرسمها المجرمين على أجسادهم.


*** انتهى لومبروزو مما سبق إلى أن الإنسان الذي يتمتع بهاتين الطائفتين من الخصائص يمكن أن يعتبر نمط إجرامي وهو إنسان مطبوع على الإجرام وسيرتكب الجريمة حتماً وأطلق عليه (المجرم بالميلاد أو المجرم بالفطرة).



*** في مرحلة لاحقة لاحظ لومبروزو أن هناك طوائف من المجرمين لا يمكن وضعهم ضمن نموذج المجرم بالميلاد لهذا أشار في الطبعات التالية للكتاب إلى وجود طوائف أخرى منها نموذج المجرم الصرعى حيث اثبت لومبروزو وجود علاقة بين الإجرام ومرض الصرع وتوصل لذلك حين فحص احد الجنود الايطاليين عقب ارتكابه جريمة قتل وكان قد التحق بالجيش عدة سنوات لم يرتكب خلالها أى سلوك غير مشروع ولكن بسبب سخرية زملائه من المقاطعة التي ينتمي إليها أطلق النار عليهم فقتل 8 منهم وسقط فاقداً للوعي 12 ساعة وحين أفاق لم يتذكر شيئاً عن جريمته وحين شرح لومبروزو جثته اكتشف انه يعاني من الصرع ويتميز ببعض الصفات الوحشية فأدخل تصنيف المجرم الصرعى ضمن تصنيفات المجرمين الأخرى.


ثانياً: تقدير النظرية: كان لأفكار لومبروزو فضل كبير في دراسة المجرم من الناحية التكوينية سواء تركيبه العضوي أو النفسي واتسمت دراسته بالطابع العملي والبحث التجريبي ومع هذا تعرضت لانتقادات عديدة منها:


1- بالغت النظرية في وضع خصائص وصفات بدنية ونفسية تميز المجرمين عن غير المجرمين. وأرجعت الجريمة لتوافر هذه العناصر لدى الشخص المجرم. والحقيقة انه يصعب عملياً الربط بين توافر هذه الخصائص الجسدية وبين الإقدام على ارتكاب الجريمة وذلك لان هذه الخصائص تمثل حالة ساكنة غير قادرة على إحداث نتيجة ملموسة في العالم الخارجي.


2- أدت النظرية إلى نتائج مبالغ فيها ولا يمكن التسليم بها كحقيقة علمية لان الصفات التي تقول بتوافرها لدى المجرمين توجد وبنفس الدرجة لدى غير المجرمين.


3- أغفلت النظرية أى دور تقوم به العوامل الخارجية المحيطة بالفرد في دفعه لارتكاب الجريمة وفسرت الجريمة إستناداً لخصائص جسدية أو نفسية تتعلق بالمجرم ذاته رغم انه لا يمكن إنكار دور العوامل الخارجية المحيطة بالفرد في تكوين شخصيته وقد يكون منها شخصيته الإجرامية.


4- عدم صحة ما قالت به النظرية من تشبيه المجرم بالإنسان البدائي لان لومبروزو لم يدرس تاريخ البشرية حتى تكون لديه أفكار صحيحة عن الإنسان البدائي. كما لم يستطع العلم رسم صورة دقيقة لما كان عليه الإنسان البدائي. وبالطبع لا يمكن قبول فكرة أن كل إنسان بدائي ارتكب جريمة وبالتالي فكل إنسان بدائي مجرم.


5- أن التسليم بفكرة المجرم بالميلاد تهدم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). والمعروف أن فكرة الجريمة نسبية تختلف باختلاف المكان والزمان ويصعب ربطها بصفات جسدية ثابتة لدى المجرمين.






نظرية التحليل النفسي (نظرية فرويد)


ركزت في تفسير الظاهرة الإجرامية على الجانب النفسي حيث غلبت العوامل المرتبطة بالتكوين النفسي للمجرم دون إعطاء أهمية للتكوين العضوي أو العوامل الخارجية أو الاجتماعية المحيطة بالفرد. وقال بنظرية التحليل النفسي عالم النفس الشهير فرويد.


أولاً: مضمون النظرية: لم يهدف فرويد إلى وضع نظرية لتفسير السلوك الإجرامي لكن أراد دراسة تأثير الجهاز النفسي للفرد على سلوكياته ومنها السلوك الإجرامي باعتباره سلوك بشري وقسم النفس البشرية إلى 3 أقسام هي النفس – العقل –الضمير. وذلك على النحو التالي:


1- النفس (الأنا الدنيا أو الذات الدنيا): أو النفس ذات الشهوة حيث توجد فيها الميول الفطرية والنزعات الغريزية وتقف وراء الشعور وفيها يتركز الاهتمام على إشباع الرغبات والشهوات دون مراعاة القيود الاجتماعية التي تفرضها القيم والمبادئ السائدة في المجتمع . فإذا كانت الغريزة الجنسية تتطلب إشباع فإن الإنسان يكبتها ويتحكم فيها أو يتزوج ويشبعها حتي يكون سلوكه مقبول اجتماعياً.


2- الأنا (العقل): أو الذات الشعورية وتتركز في الجانب الشعوري للإنسان وهو على صلة دائمة بالواقع لان العقل يمثل الجانب الواعي في النفس البشرية. والوظيفة الأساسية للانا هي التوفيق بين الميول والغرائز وما تتطلبه الحياة الاجتماعية من احترام القيم والمبادئ السائدة في المجتمع.


3- الأنا العليا (الضمير): أو الذات المثالية وتمثل الجانب المثالي للنفس وفيها تتركز المبادئ والقيم الأخلاقية المستمدة من الأديان ووظيفتها مد العقل أو الأنا بالقوة اللازمة لردع الميول والغرائز التي تصعد من الأنا الدنيا وذلك عن طريق تأنيب العقل وإشعاره بالذنب كلما سمح بتغليب الشهوات والغرائز.


*** بناءً على التقسيم السابق للنفس البشرية فسر فرويد السلوك الإجرامي بأحد أمرين:


1- إخفاق العقل (الأنا) عن تهذيب النفس (الأنا الدنيا)وعجزه عن تحقيق التوافق بين الميول والغرائز وبين القيم والمبادئ السائدة في المجتمع.


2- انعدام الضمير(الأنا العليا) وعجزه عن القيام بوظيفته في السمو بالميول والغرائز.


وفي الحالتين تنطلق الميول والنزعات الغريزية من اللاشعور إلى الشعور دون أي احترام أو تقييد بالقواعد والضوابط الاجتماعية والأخلاقية واجبة الإتباع.


*** قدم فرويد صور لما يحدث للنفس البشرية من خلل يؤدي لارتكاب الجريمة منها:


1- عقدة الذنب: ويقصد بها ما يصيب الشخص من شعور بعد ارتكاب جريمة أو سلوك غير مشروع نتيجة عدم ممارسة الضمير وظيفته في مراقبة العقل وردعه. ويشعر الشخص بالذنب حين يستيقظ الضمير ويستعيد وظيفته في تأنيب العقل وإشعاره بالذنب وقد يسيطر هذا الشعور على الشخص لدرجة الإحساس بأنه جدير بالعقاب فيندفع تحت تأثير هذا الإحساس بالذنب لارتكاب الجريمة مفضلاً ألم العقوبة حتى يتخلص من الألم النفسي ويحرص هذا النوع من المجرمين عادةً على ترك أدلة أو آثار تساعد في التعرف عليه والقبض عليه. وقد يصل الأمر لحد الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.


2 –عقدة اوديب: تنشا نتيجة صراع كامن فى اللاشعور وتفسر ارتكاب بعض الجرائم والعقدة تعني أن الغريزة الجنسية للإبن تتجه لا شعورياً نحو الأم وينتج عنها إحساس الابن بالغيرة من الأب نتيجة العلاقة العاطفية التي تربط الأب والأم. وفي الوقت ذاته يشعر الابن بحب أبيه نتيجة قيام الأب برعايته وتلبية رغباته ومتطلبات حياته. وبذلك يشعر الطفل بشعور مزدوج بالحب والكراهية نحو الأب. فإذا لم يقوم العقل (الأنا) بوظيفته في ضبط هذه المشاعر ووضعها في إطار يتفق مع القيم والمبادئ السائدة في المجتمع فإن الابن سيرتكب الجريمة.


ثانياً: تقدير النظرية: أبرزت النظرية دور الجانب النفسي وتفسيره للسلوك الإجرامي مما كشف عن إمكانية علاج بعض أنواع المجرمين المصابين بخلل نفسي. ومع هذا تعرضت النظرية لانتقادات عديدة منها:


1- حاولت النظرية إرجاع كل صور سلوك الفرد وردود أفعاله إلى العامل النفسي فقط. والحقيقة أن طريقة التحليل النفسي تؤدي لنتائج مبالغ فيها لا يمكن التسليم بها كلية.


2- غير صحيح أن ضعف الضمير أو الآن العليا يؤدي حتماً للجريمة فهناك من يضعف ضميرهم لكنهم لا يرتكبون الجريمة. والنظرية أغفلت دراسة العوامل الأخري التي قد تساهم مع الخلل النفسي في ارتكاب الفرد للجريمة.


3- منطق النظرية يؤدي لاعتبار أن جميع المجرمين يتميزون بالغلظة وقسوة القلب وانعدام العواطف وذلك كنتيجة منطقية لتخلف الأنا العليا وسيطرة الأنا الدنيا. وهذه النتيجة لا يمكن التسليم بها حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن هذه الصفات لا تصدق على كافة المجرمين.
علم الإجرام 



هناك من يعرّف علم الإجرام criminology بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية، بوصفها ظاهرة فردية اجتماعية، دراسة علمية، للكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة. ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص المجرمين والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيفهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول علم الإجرام أيضاً دراسة أفراد آخرين يكونون في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً. وفي تعريف آخر، إن علم الإجرام هو علم دراسة الانحراف بحثاً عن أسبابه وأصله ووسائله ونتائجه. ويضيف بعض المحدثين إلى التعريف السابق القول إن علم الإجرام لا يهتم بالجرائم فقط بل يهتم كذلك بضحايا الجرائم والاعتداءات.

نشأة علم الإجرام وتطوره

ولد هذا العلم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد أساطين المدرسة الوضعية الإيطالية وهم، لومبروزو Lombroso وفيري E. Ferri وغاروفالو R. Garofalo ويعدّ لومبروزو صاحب الجناح النفسي الفيزيولوجي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب داخلية في بنية المجرم. ولومبروزو هو صاحب نظرية المجرم بالولادة، أو الإنسان المجرم، التي لا تزال حتى الآن موضع جدل بين المهتمين بمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين. أما فيرّي فيُعدّ صاحب الجناح الاجتماعي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب اجتماعية خارجية تقع في المحيط الذي يعيش فيه المجرم.

وأما غاروفالو، الذي كان قاضياً مشبعاً بالشدة والنقمة على المجرمين، والذي يذكر عنه أنه مؤسس علم الإجرام لأنه أول من استخدم هذا الاصطلاح، ووضعه عنواناً لكتابه الذي أصدره عام 1885، فقد عرّف الجريمة وجعلها في صنفين: جريمة طبيعية وجريمة اصطناعية، وصنف المجرمين كذلك وبيّن العوامل في إجرامهم وذكر أنها نفسية وعضوية. وقد استطاعت دراسات رواد المدرسة الوضعية الإيطالية وأعمالهم أن تحلّ المجرم محل الجريمة، فأصبح قطب الرحى، واحتل مركز الصدارة بالاهتمام بعد أن كانت الجريمة هي الشغل الشاغل للمدارس الجزائية السابقة مثل المدرسة التقليدية والمدرسة التقليدية الجديدة أو الحديثة.

وقد تطور علم الإجرام وصار له فرع جديد هو علم الإجرام السريري أو الاكلينيكي clinical criminology.

استقلال علم الإجرام والتداخل بينه وبين علوم أخرى

هناك من ينكر على علم الإجرام استقلاله ويعدّه ثمرة تجميع اصطناعي لمعلومات وآراء متنوعة. وقد اختلف الفقهاء في العلوم التي تدخل في تأليفه أو ترفده بنتاج أبحاثها. فهناك من يقول: «إنه وعلم الإجرام السريري يعتمدان على علوم أساسية مختلفة هي: علم الحياة الجنائي، وعلم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم العقاب، وإن لهما علاقة وطيدة بعلوم أخرى مثل الطب الشرعي وعلم النفس القضائي والشرطة العلمية». ويذكر الفقيه الإيطالي فيليبو غريسبيني Filippo Grispigni أن علم الإجرام يتكون من علم الإنسان الجنائي، وعلم النفس الجنائي مع علم الاجتماع الجنائي، وهدفه دراسة المجرم والجريمة وتحديد سبل قمع الجريمة والوقاية منها.

ويرى آخرون أن علم الإجرام هو نتيجة لتجمع علوم مختلفة أولها علم الإنسان الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي مضافاً إليهما علم النفس الجنائي المعتمد على علم الأمراض النفسية والعقلية والمتعلقة جميعها بالإنسان مرتكب الأفعال التي تعدّ جرائم استناداً لنص القانون.

والخلاصة أن هذه العلوم الجنائية المساعدة قد تكون مستقلة إذا ما نظر إليها وحدها، ولكنها على هذا النحو لا تكفي دائماً لشرح ظاهرة الجريمة والإجرام إلا إذا تعاونت مع غيرها في سبيل الوصول إلى غاية واحدة هي هدفها الذي تصبو إليه. لذلك فمن الممكن القول إن التعاون بين هذه العلوم المساعدة لعلم الإجرام من أجل تفسير ظاهرة الجريمة وبيان عواملها وظروفها ووضع قواعد تفسر هذه الظاهرة بوجه دقيق اعتماداً على الملاحظة والتجربة والبحث والاستنتاج العلمي لا ينفي - أي هذا التعاون - الإقرار باستقلال علم الإجرام وأنه علم قائم بذاته معتمد على نتاج دراسات بقية العلوم الجنائية الأخرى التي تساعده في نموه وتقدمه واستمراره.

علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى
هناك علاقة وطيدة بين علم الإجرام والعلوم الجنائية الأخرى الأصلية والمساعدة إذ يرفدها بنتائج دراساته ويستفيد مما توصلت إليه من نتائج أيضاً. وهذه العلوم هي:

ـ علم الحقوق الجزائية العامة والخاصة وعلم أصول المحاكمات الجزائية وعلم السياسة الجزائية (أو الجنائية كما تسمى في مصر وبعض الدول العربية) وعلم السياسة العقابية وعلم العقاب أو علم تنفيذ العقاب وعلم الانثروبولوجية الجنائي (علم الإنسان الجنائي) وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الإحصاء الجنائي وعلم الإحصاء العقابي وعلم النفس الجنائي وعلم النفس القضائي وعلم الحياة (أو البيولوجية) الجنائي وعلم الأمراض العقلية والعصبية الجنائي وعلم الطب الشرعي وعلم كشف الجرائم والمجرمين.

موضوع علم الإجرام

استأثر المجرم والجريمة والضحية باهتمام علم الإجرام، وإن كانت هناك دراسات وجهود حديثة في العالم تسعى إلى استحداث علم خاص يهتم بالضحية victim اسمه علم (الضحية) victimology.

وفيما يلي بيان مختصر يوضح كيف يؤلف المجرم والجريمة والضحية جميعاً موضوع علم الإجرام ومجالاته الأصلية.

ففي إطار اهتمام علم الإجرام بالمجرم: يُرى أن علم الإجرام يهتم بصورة عامة بالإنسان السوي وكذلك بالإنسان غير السوي الذي يعاني من الاضطرابات النفسية العامة او العقلية أو العصبية وقد انعكس اهتمامه هذا على التصانيف المختلفة للفاعل المجرم الواردة في بعض قوانين العقوبات في العالم.

وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالجريمة يُلاحظ أن علم الإجرام قد اهتم بأسباب الجريمة وعواملها وبالنزعات والمذاهب الأساسية المختلفة في تفسيرها. وهذه النزعات هي: النزعة البيولوجية (الحيوية) والنزعة الاجتماعية والنزعة المختلطة أو البيولوجية الاجتماعية (التكاملية) والنزعة التكوينية الاستعدادية.

وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالضحية، يُرى أن علم الإجرام قد اهتم بالضحية لأنه أحد أركانه الأساسية التي لا تنفصل عن المجرم فللضحية أحياناً أثر كبير في الجريمة التي وقعت، وقد يكون جنس المعتدى عليه أو لونه أو لغته أو دينه أو سنه أو وضعه الوظيفي أو الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك، هو السبب الرئيس فيما وقع عليه من جرائم.

أهمية علم الإجرام

يحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد وخدمات في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة. وتبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم للمجرم والجريمة والضحية، أو المجني عليه. كما تبرز في تسويغ العقوبة ومعرفة ارتباطها بحالات الإجرام أو أشكاله.

يضاف إلى ذلك أن علم الإجرام يقدم وقائع لازمة إلى أجهزة القضاء والعدالة الجزائية (أو الجنائية) والعدالة العقابية والسياسة التي تنطلق منها العدالتان. والوقائع التي يقدمها علم الإجرام ضرورية للمشرع الجزائي، والقاضي الجزائي، وممثل النيابة العامة، ولجميع أطراف الدعوى الجزائية (الجنائية) وفيهم المحامي. وهي مفيدة كذلك لرجل الشرطة والأمن ومن يضطلع بتنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة من عقوبات وتدابير احترازية أو تدابير إصلاحية

آخر المستجدات في علم الأدلة الجنائية

آخر المستجدات في علم الأدلة الجنائية

عرف الإنسان الجريمة منذ فجر البشرية منذ هابيل وقابيل حيث وقعت أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني. وكلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم من قتل أو سرقة أو نصب أو سطو مسلح أو إرهاب.. كلما تطورت وسائل الكشف عنها. لهذا تعتبر علوم الأدلة الجنائية محصلة هذه الجرائم تتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين.

بصمة الأصبع

لقد مضي مائة عام علي اعتبار بصمات الأصابع كدليل جنائي أمام المحاكم. والآن تعتبر بصمة (الدي أن آيه )بالدم أحد الوسائل لتحديد هوية الأشخاص. لأن هذه البصمات الدناوية مبرمجة على حواسيب لملايين الأشخاص العاديين والمجرمين والمشتبه فيهم. ولن يمر هذا العقد إلا ويكون لكل شخص بصمته الدناوية محفوظة في السجلات المدنية ومصالح الأدلة الجنائية.
وكان الصينيون واليابانيون قد اتبعوا بصمة الأصابع منذ 3 آلاف سنة في ختم العقود الق. وفي القرن 19 استخدم الإنجليز البصمات عندما كانوا في إقليم البنغال بالهند للتفرقة بين المساجين والعمال هناك. لأنهم اكتشفوا أن البصمات لا تتشابه من شخص لآخر ولا تورث حتى لدي التوائم المتطابقة (المتشابهة). لهذا أصبح علم البصمات واقعا في عالم الجريمة.وكانت تضاهي يدويا وبالنظر بالعدسات المكبرة. والآن يكتشف تطابق بصمات الأصابع بوضعها فوق ماسح إلكتروني حساس للحرارة. فيقرأ التوقيع الحراري للإصبع. ثم يقوم الماسح بصنع نموذج للبصمة ومضاهاتها بالبصمات المخزونة. وهناك ماسح آخر يصنع صورة للبصمة من خلال التقاط آلاف المجسات بتحسس الكهرباء المنبعثة من الأصابع. وكان يواجه الطب الشرعي مشكلة أخذ البصمات لأصابع الأموات حتى بعد دفنهم. لأنها ستكون جافة. لهذا تغمس في محلول جليسرين أو ماء مقطر أو حامض لاكتيك لتطري. ولو كانت أجهزة اليد مهشمة أو تالفة.. يكشط جلد الأصابع ويلصق فوق قفاز (جوانتي) طبي. ثم تؤخذ البصمة.
وفي عام 1248 ظهر أول كتاب صيني بعنوان (غسيل الأخطاء) فيه كيفية التفرقة بين الموت العادي والموت غرقا. وهذه تعتبر أول وثيقة مكتوبة حول استخدام الطب الجنائي في حل ألغاز الجرائم. ومنذ عام 1910 أخذت الأدلة الجنائية تضع في الحسبان الآثار التي يخلفها المجرمون وراءهم في مسرح الجريمة رغم عدم وجود آثار بصمات أصابع لهم. فلقد اتخذ الشعر والغبار وآثار الأقدام والدهانات أو التربة أو مخلفات النباتات أو الألياف أو الزجاج كدلائل استرشادية للتوصل إلى المجرمين. ويمكن جمع بعض الآثار من مكان الجريمة بواسطة مكنسة تشفط عينات نادرة من هذه المواد وقد تكون قد علقت بإقدام المشتبه فيهم.
بصمة العرق
أمكن تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف علي عناصره. لأن العرق اكتشف أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به تميزه. ويعتبر رائحة العرق أحد الشواهد في مكان الجريمة لهذا تستخدم الكلاب البوليسية في شمها والتعرف علي المجرم من رائحته.
حقيقة في الماضي لم تكن الأدلة الجنائية تستطيع الحصول علي دليل لا يري بالعين المجردة حتى أخترعت الأجهزة التي أصبحت تتعرف عليه وتراه. فالعدسات المكبرة كانت أول أداة استخدمت. وما زالت تستخدم في مسرح الجريمة كفحص أولي سريع. ولقد استخدمت عدسات الميكروسكوب الضوئي المركب لتكبير صور الأشياء أكبر بعشر مرات من العدسة المكبرة العادية. وفي عام 1924 استخدم الميكروسكوب الإلكتروني الماسح وأعطي صورا ثلاثية الأبعاد مكبرة لأكثر من 150 ألف مرة. وهذه الطريقة تستخدم في التعرف علي الآثار الدقيقة من المواد كالدهانات أو الألياف.
بصمة الشعر
يعتبر الشعر من الأدلة القوية ولاسيما وأنه لا يتعرض للتلف مع الوقت. فيمكن من خلاله التعرف علي هوية الضحية أو المجرم. وقد أخذ دليل بصمة الشعر أمام المحاكم عام 1950. والآن أي عينة شعر توضع في قلب مفاعل نووي ليطلق النيترونات عليها. فتتحول كل العناصر النادرة بالشعر إلى مواد مشعة حتى ولو كانت نسبة المادة جزءا من مليار جزء من الجرام. وفي كل شعرة يوجد 14 عنصرا نادرا. وواحد من بين مليار شخص يتقاسم تسعة عناصر من هذه العناصر.
وفي عام 1895 أستخدم التحليل الطيفي بواسطة المطيافات التي تطلق الضوء علي المادة المراد تحليلها من خلال التعرف علي الخطوط السوداء التي تعتبر خطوط امتصاص لألوان الطيف. وكل مادة لها خطوطها التي من خلالها يتم التعرف عليها. والشعر كغيره من الألياف الصناعية والطبيعية كالنايلون أو الرايون أو القطن يمكن أن يعطي نتائج مبهمة في الطب الشرعي. لأن كل الألياف تتكون من سلاسل جزيئات معقدة وطويلة جدا. لكن يمكن التعرف علي أجزاء منها تحت الميكروسكوب الضوئي العادي أو الإلكتروني أو الذي يعمل بالأشعة دون الحمراء. كما يمكن مضاهاة ألوان هذه الألياف بالكومبيوتر. (وأن فحص عينة الشعر القياسية تتم عن طرق النزع لاحتوائه على بصلة الشعر)
بصمة الحمض النووي (dna)


بصمة الحمض النووي
لاشك أن الإنسان يختلف جينيا عن الشمبانزي وبقية الحيوانات رغم أننا في الواقع نشارك الشمبانزي في 98% من جيناتنا. ويختلف أيضا في أعراقه وأنسابه. لهذا نجد أن بصمة الدنا بصمة فريدة تظهر لنا التنوع البشري وتطوره. ولقد قام مشروع الخريطة الجينية مؤخرا علي التنوع البشري حسب تصنف البشرية بها الأجناس حسب الجينات لدي الأفراد وليس حسب اللون. لأن هناك اختلافات جينية بين الأفراد أكثر مما هي في المجموعات الأجناسية كالجنس الآري أو الحامي أو السلافي أو السكسوني.
لهذا أصبحت تكنولوجيا الدنا أحد الأدلة الرئيسية في علم الطب الشرعي الذي يعتمد حاليا علي لغة الجينات. وبات جزيء (dna) كبنك معلومات جينية عن أسلافنا وأصولهم حيث يعطينا هذه المعلومات كمعطيات سهلة وميسرة وبسرعة. وفي عام 1984.. ظهر التقدم في فحص جزيء (dna) في دماء الأشخاص والتعرف من خلاله عل الأفراد. وتعتبر بصمة (dna) أداة قوية ودامغة للتعرف من خلالها علي هوية الأشخاص والمجرمين والمشتبه فيهم.فلقد اكتشف علماء الجينات والوراثة أن ثمة مناطق متقطعة في أجزاء الاتصال بكل دنا. فتوجد في هذه الأجزاء أطوال قصيرة متكررة عدة مرات في الشفرة الوراثية. كما وجد أن هذه الأجزاء المتكررة والمتقطعة لها بصمة وحيدة لكل شخص أشبه بتفرد بصمات أصابع اليد. إلا أن هذه البصمة (dna) متطابقة لدي التوائم المتطابقة. وأمكن تصوير هذه البصمة بأشعة اكس ورفعها علي أفلام حساسة. وتعتبر البصمة (dna) هي البصمة التي ستتبع في الألفية الثالثة. لأنها أقوي أداة للتعرف من خلالها علي المجرم والكشف عنه من خلال رفع بصمة دناه من آثار دمه في مسرح الجريمة حتي ولو كانت من بقعة دمية متناهية. ثم مضاهاتها بملايين البصمات (dna)والمخزنة في أجهزة الكومبيوترات الجنائية وفي بنوك (dna). وأي بصمة (dna) سيمكن التعرف عليها وعلي صاحبها في ثوان.
تحديد الهوية
لم تعد مصالح الأدلة الجنائية تستكفي ببصمات الأصابع فقط. كما كان ذي قبل. لكنها تستخدم آليات وتقنيات متنوعة تطورت مع تطور العلوم. فتستخدم حاليا بصمات كف اليد أو مفاصل الأصابع أو بصمة العينين و الأذنين أو حتى البصمة الصوتية والتحليل الصوتي أو سمات الوجه وآخرها كانت بصمة الدنا. فنحن فعلا نعيش عصر الأمن من خلال العلم الذي يسعى علماؤه جاهدين لوضع طرق أساليب جديدة ومتنوعة لحمايتك أو حماية ممتلكاتك.
وكانت الحماية الأمنية للممتلكات تتمثل في القفل والمفتاح المعدني وهي طريقة عملية للتأمين ضد السرقة إلا لو سرق المفتاح أو قلد. ويوجد الكروت المشفرة التي توضع في القفل الإلكتروني لفتح الأبواب أو استعمالها في ماكينات صرف النقود بالبنوك بعد إدخال الرقم السري ورغم هذا فان اللصوص والإرهابيين يمكنهم اختراق هذه الحماية الإلكترونية.
وفي المطارات والموانئ تتم المراجعة البشرية للجوازات والتدقيق في الصور بها بواسطة رجال الجوازات. لكن علم القياس الحيوي دخل في هذه العملية لتجنب المراجعة البشرية لجوازات السفر أو البطاقات الشخصية لتفادي الأخطاء البشرية. فتوضع البطاقة الشخصية أو الجواز داخل أجهزة إلكترونية للتدقيق فيهما والتعرف علي الأشخاص الحاملين لهما من خلال مقاييس وعلامات دقيقة.فمثلا ماكينة صرف النقود بالبنوك سوف تتعرف علي شخصيتك قبل الضغط علي زر السحب. والهواتف حاليا تعطيك رقم الطالب وشخصيته. وبعض المصاعد لا تفتح أبوابها إلا بعد التعرف علي الأشخاص من صور وجوههم أو نبرات أصواتهم أو عن طريق وضع بطاقة ذكية مبرمجة. فالشركات الكبرى توجه أموالها للاستثمار في تطوير وسائل الحماية والوقاية الأمنية عن طريق المقاييس الحيوية. وفي أمريكا تطورت مصلحة الهجرة والأدلة الجنائية في تطوير وسائل التعرف علي المتسللين والمجرمين والإرهابيين وحماية أجهزة الكومبيوترات وشبكات الإنترنت.
والمقاييس الحيوية لا تتطلب علوما جديدة للبحث فيها. وفي كل سجون أمريكا توجد هذه الأجهزة القادرة علي تمييز المساجين من الزائرين للسجون بسهولة وسرعة حتى لو اندسوا بينهم. وفي سجون أيرلندا وإنجلترا توجد هذه الأجهزة في السجون للتعرف علي العاملين بها بعدة طرق.
وفي أمريكا توجد ماكينات صرف النقود تتعرف علي العملاء من خلال بصمات عيونهم والتحقق من القزحية. وهذه التقنية تستخدمها السلطات الجنائية الأمريكية في إدارات تحقيق الشخصية وهوية الأشخاص منذ عام 1980.لأن قزحية العين أشبه ببصمة الأصابع. فلكل شخص له بصمته اليدوية والقزحية. حتى ولو كانت بصمات المواليد. لأن هاتين البصمتين تظلان مع المولود من المهد إلى اللحد ولا تتغيران بالمرض أو الشيخوخة. فيمكن النظر في جهاز التعرف علي القزحية وهو أرخص من جهاز الماسح لشبكية العين. وهذه الأجهزة تركب حاليا في ماكينات صرف النقود بالبنوك. وتقنية التعرف علي قزحية العين استخدمت مؤخرا في الدورة الأوليمبية بسيدنى للتعرف من خلالها علي هوية اللاعبين بها. وبصمة العين لا تطابق في أي عين مع عين شخص آخر. حتى العين اليمني في الشخص الواحد لا تتطابق مع العين اليسرى. وقزحية العين بها 266 خاصية قياسية عكس بصمات الأصابع التي بها 40 خاصية قياسية يمكن التعرف عليها. ويمكن التعرف علي بصمة العينين من خلال كاميرا علي بعد 3 أقدام. وتستخدم في التعرف علي الخيول المشاركة في السباقات باليابان.
والآن تتطور تقنية التعرف علي الأشخاص. فلدى الشرطة أجهزة يمكن التعرف علي هوية الشخص بالشارع وفي ثوان. كما أن هذه الأجهزة تباع في المحلات لتركب علي أبواب العمارات والمصاعد والمباني العامة والخاصة. وفي السيارات توجد هذه الأجهزة فتتعرف علي شخصية صاحبها من رائحة عرقه أو صوته أو نظره. ولو حاول أحد اللصوص قيادتها تفككت السيارة واتصلت الأجهزة بالشرطة. وهذه الأجهزة سوف توضع حول أسوار الحدائق العامة أو الخاصة. فإذا حاول الأطفال الخروج منها أطلقت تحذيراتها الصوتية لتنبيه المشرفين عليها. وتوجد حواسيب لا تعمل إلا بعد أن تتعرف أزرارها علي بصمة صاحبها حيث يوجد جهاز ماسح دقيق أو قارئ دقيق للبصمة ويوضعا في لوحة المفاتيح وهو رخيص ويباع حاليا. وهذه الأجهزة سوف تحقق حماية كبيرة لأجهزة الكومبيوترات بالشركات الكبرى والمؤسسات الأمنية. وهناك مسدسات لا تطلق أعيرتها إلا بعد أن يتعرف زرار الإطلاق علي بصمة صاحبه.
وفي المتاجر الكبرى لن يخرج أي شخص من أبوابها ببضاعة إلا بعد دفع ثمنها. لأن كل سلعة عليها بطاقة لاصقة ذكية (الباركود) وعندما يدفع ثمنها تلغي هذه التحذيرات فيمر الشخص من أمام أجهزة المراقبة علي الأبواب دون إطلاق صيحة إنذار للمشرفين. وبهذه الأجهزة يمكن تحديد عدد المرات التي زرت فيها المحل وأي الأقسام اشتريت منها.
بصمات الصوت
عند التسوق بواسطة الهاتف فان العاملة أو جهاز التسجيل يتلقى رقم بطاقتك الائتمانية والمعلومات حول التحقق من شخصيتك. وهذه المعلومات يمكن استغلالها في السطو علي حسابك في البنك وسحب أموال علي بطاقتك دون علمك. ولهذا أضيفت بصمة الصوت عن طريق جهاز خاص. فلا يمكن لأي شخص لديه هذه المعومات سحب أي أموال إلا بالبصمة الصوتية التي يتحكم فيها نبرات وطبقات صوتك والتي لا يمكن تقليدها. لأن هذه التقنية تعتمد علي الأحبال الصوتية وتجويف الأنف والفم. وهذه التقنية شائعة في البيوت بأمريكا. فعندما تقول : افتح يا سمسم. ينفتح لك الباب أتوماتيكيا. لأن الجهاز يتعرف علي نبرات صوتك ويسجلها بذبذبة ترددية واحد علي ألف من الثانية. ولقد أخترعت تليفونات محمولة لا تعمل إلا من خلال نبرات صوت صاحبها ولا تعمل مع آخرين..لكن أحد المليارديرات وضع ملايينه في بنك بسويسرا وكان يعتمد علي بصمة صوته إلا أنه أصيب بالشلل في أحباله الصوتية فضاعت أمواله لأنها ظلت حبيسة بالبنك.
وتستخدم هندسة اليد في التعرف علي الهوية. ويتم هذا بإدخال اليد في جهاز يقيس أصابعك وكف يدك بدقة لأن كف كل شخص له سماته الخاصة وهي أشبه بسمات الأصابع مع التعرف علي الأوردة خلف راحة اليد. وهي دلائل تأكيدية لبصمة الكف والأصابع.
وتوقيعك على الأوراق والمستندات والشيكات له سماته الشكلية والهندسية المميزة. وبصمة توقيعك لا يتعرف عليها من خلال الشكل الظاهري لها فقط.فهناك أجهزة تتعرف علي (فورمة) توقيعك وشكله وطريقة ووقت ونقاط الكتابة وسرعة القلم. حتى الكتابة علي الآلة الكاتبة. فيمكن معرفة أي الأصابع تستعملها وطريفة الضغط علي كل مفتاح. لأن طريقة استعمل لوحة المفاتيح تختلف من شخص لآخر. وكل ماكينة آلة كاتبة لها بصمات حروفها. لهذا كانت بصمة الحروف تؤخذ بواسطة رافعي البصمات لدي المباحث الجنائية ويدون اسم صاحب الآلة حتى لا يكتب عليها منشورات سرية أو خطابات تهديدية ويمكن من بصمات الحروف التعرف علي كاتبها. والآن يوجد التوقيع الرقمي (الإلكتروني) حيث يوقع الشخص فوق قرص رقمي أو باستعمال قلم خاص. ويمكن التوقيع علي الإنترنت علي الوثائق أو العقود. ويمكن التوقيع به علي طلبات القبض أو الحضور للمتهمين.
ولكل شخص طريقة مشي ويمكن تفحص طريقة مشيك من خلال التصوير بالفيديو أو قياس ذبذبات الأرض أثناء المشي للتعرف علي هوية الشخص. وهذا علم كان لدي العرب يسمونه القيافة. والكلاب عندما تضع آذانها علي الأرض تتعرف علي أًصحابها والأغراب من طريقة المشي وصوت ذبذباته فتنتفض فجأة.
والآن تجري الأبحاث للتعرف علي سمات الأشخاص من خلال سمات الوجه.ففي المطارات سوف يؤخذ المشتبه فيهم لأجهزة للتعرف علي ملامح وجوههم. وهنشيباك أجهزة تصور المارين بشبالصالات بالمطارات للتعرف علي المجرمين المسجلين من خلال أنوفهم وعيونهم وأفواههم. وهذه ملامح لا تتغير مع الوقت أو بالسن. وصورة الوجه تحلل برمجيا من خلال فحص يسبشيسب حوالي 50 شسبشسي نقطة حول الأنف والفمشسيب والحاجبين وبعض أجزاء الوجه. ويرصد الجهاز المصور الشخص من حركة رأسه إلا أنشيبس التوائمشسيب المتطابقة والأشخاص الذين يطلقون لحاهم أو يزداد وزنهم يشكلون عائقا للكشف عن شخصياتهم. وفي ماليزيا يصور كل شخص عند تسليمه حقائبه بالمطارات. وفي دراسة وجد أن الأشخاص يمكن التعرف عليهم من خلال كرمشة وثنيات الجلد بأيديهم. ويقال أن مطاعم الوجبات السريعة سيمكنها التعرف علي زبائنها من خلال تصوير طريقة قضم سندوتشات الهامبورجر وبقايا الأطعمة في الأطباق.