معايير التمييز بين القانونين العام والخاص كثيرة ومنها:

_ المعيار الأول يميز بين القانونين العام والخاص على اساس طبيعة القواعد القانونية (ق_ع يتضمن قواعد أمرة و ق_خ يتضمن قواعد مكملة ) 

_ المعيار الثاني يرى أصحابه ان القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والخاص يهدف الى تحقيق مصلحة الفرد وحده

  _ المعيار الثالث: القانون العام ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد او بينها وبين دولة اخري والخاص ينظم العلاقات بين الأفراد ...

هذه المعايير الثلاث وجهت لها انتقاذات كثيرة من طرف رجال الفقه 

والمعيار الراجح لدى الفقه هو :

المعيار الذي يميز بين القانونين العام والخاص على اساس صفة الأشخاص اطراف العلاقة القانونية إذ يعتبر القانو ن العام هو القانون الذي يحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة وسلطة عامة والخاص هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة لكن مجردة من صفة السيادة والسلطة العامة

أهمية القانون في حياة الانسان

أهمية القانون في حياة الانسان

بدأت العلاقات الانسانية منذ أن خلق الانسان وبدأت المجتمعات البشرية، وقد بنيت على قواعد قانونية تنظم الروابط الانسانية بين الفرد والمجتمع، ولو عدنا الى التاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر اساسا لتنظيم الحياة لدى الشعوب. وبما أن الجماعة ضرورية لمعيشة الانسان فالقانون لازم لقيام الجماعة، اذ لا يتصور قيام مجتمع بغير القانون، فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي (الهيئة المنظمة من الافراد) فالنظام ركن اساس لا يمكن ان نقوم بغير توفره، 

والنظام معناه تيسير الامور بشكل صحيح، وعلى وجه مطرد مستقر ثابت، وهذا لا يتم الا اذا وجدت قواعد عامة يجب على جميع الافراد الالتزام بها واحترامها ،ولو بالقوة عند الضرورة ومن هنا جاءت فكرة القانون فالقانون قديم قدم الانسان ، حيث ان الانسان خلق وعاش دائما في وسط اجتماعي،  

القانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض، ويرسم الحقوق والواجبات ، التي عليه ان يقوم بها ، احكام الهية ، اوعرف معتبر، او تقاليد مرعية ، او مثلا تسيطر على الافكار او قانون وضعيا ، بالمعنى المتعارف عليه من قبل الامم ،ولكل امة قانونا خاص به تسير عليه في امورهم وفي معاملاتها اليومية - والقانون يختلف بالضرورة في احكامه ، ودرجة تهذيبه وكماله بأختلاف الزمان والمكان ، الا انه مهما تباينت قوانين البلاد وتغايرت في احكامها ومصادرها المختلفة الا ان الفكرة التي دعت له هي واحدة ، القانونلازم لقيام الجماعة ولازم لعيش الانسان ولهذا قيل عن القانون(سيد العالم) … مهمة القانون لا تنتهي بتوفيرر وجود الجماعة ولكن يسعي لتقدمها وتطورها ويضمن سعادتها ورقيها والشعور بالبقاء يلازمه الشعور ايضا بالتقدم والارتقاء والازدهار والعمل على بلوغ الغاية ، ومن اجل ذلك يجب ان توضع خطة مرسومة تسير عليها ويلتزم بها كل فرد من افراد المجتمع باحترامها ولو قسرا واجبارهم على اتباعها لأن لكل قاعدة قانونية جزاءً ما لم تتبع ، ومن القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون

.. فالقانون لا يعني دراسة ما هو كائن وانما يتعدى ذلك الى دراسة مايجب ان يكون والقانون من العلوم الاجتماعية له علاقة بكافة علوم الحياة ولايمكننا فصله عنها وما لم يلم بالعلوم الاجتماعية الاخرة يصعب تحقيق ومعرفة علمالقانون وتحقيق الغرض منه..

والقانون يعتبر من العلوم التوجيهية لذا يتحتم الالمام بالثقافة القانونية لما لها من اهمية في حياة الفرد والمجتمع ، ان اية حركة تهدف الاصلاح او تطور المجتمع ، اي مجتمع من المجتمعات البشرية لابد ان تساندها دراسات علمية والامور العلمية والاجتماعية تحتل مركز الصدارة فيها وعلى رجال الاجتماع تشخيص الظاهرة الاجتماعية لغرض اقرار قواعد قانونية تحد من حق الحالة وتقييدها مثل الطلاق ..اذا على رجال كل علم معين تقدير الحالة ، وتقدم حقائق واقعية لرجال القانون ، مبنية على اسس علمية دقيقة ، وعلى ضوء ذلك ووفق تلك الحقائق تلغى القوانين الفاسدة التي لا تتناسب وواقع المجتمع في تلك الفترة ، او ذلك المكان لتحل محلها قوانين اكثر تمشيا مع الحقائق ومن اجل تطبيقها في العمل محققا الغاية المرجوة فيها فالفقيه الالماني (ارتج) يقول ان القانون انما يهدف الى غرض اجتماعي يرجو تحقيقه ..

اذن دراسة الماضي والحاضر هي التي تحدد ما قد يحدث في المستقبل وكما يرى الفقيه الالماني (سافيتي ) زعيم المدرسة التاريخية ان القانون وليد التطورات التاريخية وما احوجنا اليوم الى دراسة التاريخ القانوني والثقافة القانونية ، والعراق مقبل على تشريعات كثيرة استنادا للظرف والمرحلة التي يمر بها .